التنازع فينتقض الغرض ، الغرض الذي لأجله طلب هذا الشأن ، وقد قال تعالى : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء : 22 ] فعلّل الفساد بتصرف أكثر من واحد فاعلم ذلك . السؤال الثاني [ في عزل المحتسب عند ظهور السابق ] قالوا أيدهم اللّه : هل ينعزل المحتسب المقتصد عند ظهور السابق أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن هذا السؤال يشتمل على ثلاث مسائل : الأولى منها : هل ينعزل المقتصد عند ظهور السابق أم لا ؟ والجواب عن ذلك : أنه ينعزل وتنتقض الولايات المعقودات بعقد أهل الاختيار ، وأبلغ من ذلك ارتفاع أحكام أهل الأموال في التصرفات في واجبات أموالهم والعاقد لهم بجواز التصرف في ذلك رب العالمين فكيف غير ذلك ؛ لأن الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في الدين والدنيا ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا . المسألة الثانية : قالوا أيدهم اللّه : هل تقر أحكامه أم لا ؟ والجواب عن ذلك : أن أحكامه كلها ثابتة مقرة ، لأنه عقدها على وجه يجوز له التصرف بل يجب عليه إلا ما يتعلق بالاستدامة والاستمرار فأمره إلى الإمام السابق إن شاء أجراه على حاله وإن شاء قطعه من وقته . والمسألة الثالثة : سؤالهم تعيين من يصلح لذلك ممن نعلمه وقد تقدم الجواب عنه في السؤالين الأولين .